تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حرصها العميق على حماية الصناعة المحلية ودعمها باعتبارها أساس للتنمية الاقتصادية، ما اقتضى التنويه إلى جملة من الأمور:

1- إن مادة أوجه الأحذية تعتبر مسموحة بالاستيراد ولم تتوقف بموجب سياسة الترشيد المتبعة وهذا الأمر منذ سنوات.

2- إن السماح باستيراد مادة أو وقف استيرادها يعتبر أمر متعلق بدراسات تقدم على مستوى أكثر من جهة (وزارات وهيئات واتحادات وغيرها)، وذلك تبعاً لمعايير تتعلق بمدى كفاية الإنتاج المحلي وجودة المادة وأسعارها في السوق المحلية مع إمكانية الكشف الحسي على المنشآت العاملة في القطاع المذكور، وعليه يتخذ القرار سواء السماح أو المنع لاستيراد المادة على مستوى اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بموجب الدراسات المُعدة والمعايير ذات الصلة وفي حال التأكيد بأن المادة المذكورة تنتج محلياً وبكمية تكفي الاستهلاك المحلي فإن قرار إيقافها متاح حالها حال مواد أخرى تم وقف استيرادها سابقاً وفق آلية عمل ديناميكية أساسها حماية المنتج المحلي، وعليه فإن طلب الاتحاد العام للحرفيين المؤرخ في 7/5/2023 والوارد إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ما يزال قيد الدراسة من قبل الجهات المعنية.

3- إن مادة أوجه الأحذية تعتبر من مشتملات البند الجمركي /6404.10.00 /تحت تسمية وفق التعريفة الجمركية وجوه أحذية وأجزاؤها عدا أجزاء التقوية، وبالتالي فإن المادة تدخل إلى السوق استيراداً وفق بند معرّف ودقيق وليس تحت بند مختلف أو غيرها.